قاسم روانبخش
اخطار رئیس جمهور
همکاری مجلس و دولت اصول گرا از موضوعات مورد علاقه مردم و رهبری است وقطعا دارای آثار و برکات فراوانی است؛ از این رو مقام معظم رهبری نیز در دیدار با نمایندگان مجلس بر آن تاکید کردند. البته این هماهنگی به معنای تسلیم مجلس در برابر دولت نیست. در باره این هماهنگی نکاتی را باید مورد توجه قرار داد:
1) گر چه هرمصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده باشد بر دولت لازم الاجرا است ولی دخالت در امور جزیی در شان مجلس نیست، زیرا ورود مجلس بر موضوعاتی که مربوط به دولت است هم دولت را دچار مشکل می کند هم مجلس را. دخالت قوه مقننه در حوزه اجرا، ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد می سازد، مقام معظم رهبری نیز مجلس را از این کار نهی کردند ولی مع الاسف پس از آن نیز ادامه یافت ومجلس در تنظیم ساعت رسمی کشور و ساعت بانک ها ورود کرد!
2) رسیدگی به لوایح هدفمند کردن یارانه ها وبودجه سال 88 نیز از دیگر اقدامات پرسش بر انگیز مجلس است؛ دولت برای هدفمند کردن یارانه ها اقدام به طرح جامعی کرد که با یک سال کار کارشناسی آن را به مجلس محترم ارسال کرد تا بامصوبه مجلس از یک پشتیبانی بیشتری بهره مند گردد ولی مع الاسف پس از کش وقوس هایی سر انجام آن را کنار گذاشت، در این راستا توجه به این نکته لازم است که نمایندگان بدانند تهیه وتنظیم یک لایحه آن هم لایحه ای با این حجم از کار کارشناسی چقدر وقت برده است آیا شایسته است یک طرح بزرگ اقتصادی را با اهداف سیاسی در هم آمیزند و با نامه نگاری های برخی سیاسی کاران بیرون مجلس که از اجرای این طرح آسیب سیاسی می بینند آن را از دستور خارج سازند وبعد هم انگشتان خود را به نشانه پیروزی بالا ببرند! براستی آیا حذف یارانه ها به جای هدفمند کردن آن ها افتخار دارد؟! در این جا تردیدی وجود ندارد که آن چه مجلس تصویب می کند قانون است هر چند کارشناسی نباشد ولی کسانی که دولت را به عدم کارشناسی متهم می کنند، پاسخ دهند چگونه مطالعات گروه های متخصص وکارشناس دولت که بیش از یک سال روی آن کار شده است،کارشناسی نیست ولی کار یک ساعته ونیم مجلس در صحن علنی که مصوبه کمیسیون تلفیق را نیز زیر پا گذاشتند و طرح جدیدی را تصویب کردند آن طرح را کاری کارشناسی می دانند!!طرحی که با ارایه بنزین وارداتی به صورت آزاد هم مردم را دچار مشکل می کند وهم تورم فزاینده ای را بر کشور تحمیل می سازد.
3) مع الاسف مجلس باز هم با ورود در حوزه دولت با حذف واژه "معاونت وبرنامه ریزی" و جایگزین کردن "سازمان مدیریت وبرنامه ریزی" نوع دیگری از دخالت را تجربه کرد، گویا آن ها فکر می کنند سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از میراث گرانبهایی از انقلاب است وآقای احمدی نژاد آن را حذف کرده و آقایان می خواهند گفتمان امام و انقلاب را احیا کنند!
4) تغییر لایحه بودجه به حدی که برخی آن را طرح مجلس دانسته وبه قول آقای برقعی اندک شباهتی با لایحه دولت دارد ودر آن بیش از 1439مورد تغییر صورت گرفته است ودولت را مکلف به کاهش 8500 میلیارد تومانی کرده اند. این نوع تغییر انسان را به یاد آن تعارف دو شهروند ایرانی می اندازد که یکی از آن ها یک کیلو پرتقال خریده بود که جمعا 3عدد بود، زمانی که آن رابه شهروند دیگری تعارف کرد 2عدد آن را برداشت، اولی گفت اکنون این یکی هم را بگیر وشما به من تعارف کن!جا دارد که دولت به مجلس بگوید از این پس شما طرح بدهید تا ما آن را تصویب کنیم.براستی آیا نمایندگان مجلس فکر کرده اند دولتی که اساس آن بر صرفه جویی است چگونه وبا کدام روش، باز هم مبلغ 8500 میلیارد تومان را صرفه جویی کند؟! وبد تر از آن، این که تعیین قیمت بنزین را به عهده دولت گذاشته تا هزینه های اجتماعی آن را دولت بپردازد!
5) البته هرگز همکاری مجلس اصول گرای پنجم و هفتم با دولت آقای خاتمی را فراموش نمی کنیم که حتی مساله دار ترین وزیر کابینه ش، مهاجرانی از مجلس پنجم دو بار رای اعتماد گرفت! و بودجه سالانه دولت اصلاحات را با اندک تغییری به تصویب می رساندند. معلوم نیست هدف مجلس از این همه فشار و خرده گیری بر این دولت چیست؟ چرا وقتی نوبت به دولت اصول گرای احمدی نژاد می رسد این همه سخت گیری صورت می پذیرد؟! و براستی اگر دولت کنونی دولت آقایان هاشمی یا خاتمی و لاریجانی بود همین گونه با آن برخورد می شد؟
6) اخطار قانون اساسی توسط رییس جمهور به رییس مجلس نیزدرست در این راستا صورت گرفته است. رییس جمهور با تمام وجود مشکلات قانونی و اجرایی را احساس می کند که به رغم میل خود مجبور به تذکر واخطار قانون اساسی می شود درست مثل این که دست و پای یک شناگر ماهر را بسته، در استخر بیندازند و از او بخواهند شنا کند! با بررسی دو سه نمونه از موارد اخطاری، مطلب روشن تر می شود؛ برای مثال؛ مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمند کردن یارانه ها بوده و حال آن که با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است. مورد دیگر آن که، در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز، دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به این که قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
در مورد دیگر، برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است).
علاوه بر آن، در سال 1387 یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
این ها و دیگر مواردی که در نامه رییس جمهور آمده حکایت پر غصه ای است که ممکن است نگاه مردم را به جریان اصول گرایی منفی سازد. شایسته است مجلس اصول گرا انتخابات آینده مجلس و ریاست جمهوری یازدهم را نیز مد نظر قرار دهد وکاری نکنند که خواست دشمن و لو ناخواسته رقم بخورد.
منبع خبر: انصار نیوز
